حذر الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود المواطنين من التعامل مع أرقام هواتف خلوية سواء من داخل المملكة أو خارجها تستخدم اسمها وتدعي انها تقوم بالتشغيل من خلال وزارة العمل.
ودعا الزيود المواطنين إلى عدم التعامل مع أرقام هذه الهواتف وتداولها أو الترويج لها، وعدم التعامل أيضا مع الإعلانات التي تستخدم اسم الوزارة وشعارها لغايات توفر فرص عمل وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه بإمكان الباحثين والباحثات عن فرص العمل في القطاع الخاص متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل مع الوزارة أو مكاتب ومديريات العمل المنتشرة في المحافظات أو الدخول إلى المنصة الوطنية للتشغيل “سجل” أو عبر الرابط الإلكتروني للبرنامج الوطني للتشغيل www.tashgheel.gov.jo للاطلاع على فرص العمل المتوفرة لدى شركات القطاع الخاص.
وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزيرالعمل يوسف الشمالي اليوم الثلاثاء في مقر وزارة العمل ونظيرته الأثيوبية وزيرة العمل والمهارات في جمهورية إثيوبيا موفريحات كامل بالأحرف الأولى تجديد مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية بخصوص استقدام عاملات المنازل من الجنسية الأثيوبية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزيرالعمل يوسف الشمالي إن التوقيع على تجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين جاء بعد التوصل للصيغة النهائية من قبل الخبراء الفنيين من كلا البلدين خلال الاجتماعات التي عقدت في وزارة العمل على مدار اليومين الماضيين، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات العمل المختلفة بين البلدين الصديقين.
وأكد الشمالي أن وزارة العمل حريصة على تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية في سوف العمل بما فيها شؤون العاملين في المنازل من كافة الجنسيات ومنها الجنسية الأثيوبية، مضيفا أن الوزارة تحرص على التأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة لهم والحفاظ على حقوقهم العمالية، لأن الوزارة لا تميز بين العمالة غير الأردنية والمحلية، من حيث الحقوق والواجبات، والقانون لا يفرق بين عامل غير أردني وآخر أردني.
وأشار إلى أن عدد العمالة من الجنسية الأثيوبية المتواجدة على أراضي المملكة بلغت أكثر من 33 ألف عامل وعاملة، الأغلبية العظمى منها عاملات يعملن في المنازل، مؤكدا استعداد الوزارة لدراسة أي مقترح لتطوير سبل التعاون بين البلدين الصديقين.
بدورها أكدت وزيرة العمل والمهارات في جمهورية إثيوبيا موفريحات كامل حرص بلادها على تدعيم التعاون المثمر مع المملكة في المجالات كافة، خاصة من خلال تجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين، مثمنة دور وزارة العمل الأردنية في حفظ حقوق العمال من مختلف الجنسيات ودورها الرقابي للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة لهم في مواقع العمل.
يشار إلى أن وزيرة العمل والمهارات في جمهورية إثيوبيا موفريحات كامل والوفد المرافق لها بدأت بزيارة للمملكة استمرت لعدة أيام يلتقى خلالها الوفد الضيف ممثلي نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام وممثلي الاتحاد العام لنقابة عمال الأردن.
دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى الإطلاع على النظامين الجديدين للسلامة والصحة المهنية اللذين تم نشرهما مؤخرًا في الجريدة الرسمية حيث يمكن الاطلاع عليهما من خلال أيقونة “التشريعات” على موقع الوزارة الإلكتروني mol.gov.jo
وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن النظامين للسلامة والصحة المهنية يدخلان حيز التنفيذ منتصف الشهر المقبل ويعتبران نقلة نوعية في تطوير منظومة بيئة العمل ونابع من حرص الوزارة على مواءمة التغيرات في بيئة العمل والتشريعات الناظمة لها ولتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة وتوفير الحماية اللازمة للعاملين لضمان سلامتهم وصحتهم في منشآت القطاع الخاص.
وأشار إلى أن النظامين الجديدين هما نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023 ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023 الصادرين بموجب المادة 85 من قانون العمل.
وأوضح الزيود أن نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023 جاء لوضع أحكام قانونية لمعايير الصحة المهنية تتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية ولتوفير العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال للحد من إصابات العمل أو الإصابة بالأمراض المهنية والاثار الناجمة عنها، مضيفا أن النظام تضمن أيضا إجراء فحوصات طبية دورية للعمال لحمايتهم من الاخطار المهنية في بيئة العمل.
وأشار إلى هذا أن النظام يزيد من امتثال أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين لديهم حفاظا على سلامتهم وصحتهم، لأن هذا يسهم أيضا في زيادة انتاجية العامل وخفض مدة التعطل ما ينعكس ايجابًا على أعمال هذه المنشآت أوعدم تأخير هذه الاعمال نتيجة ارتفاع اصابات العمل لديها وبالتالي الحفاظ على ديمومة أعمالها.
وحول أبرز بنود النظام قال الزيود إن النظام يُلزم صاحب العمل الذي يستخدم 50 عاملاً فأكثر بتوفير وحدة طبية في المؤسسة وفروعها لتوفير الرعاية الطبية والصحية وحدد شروط هذه الوحدة والأجهزة والمعدات اللازم توفرها في هذه الوحدة، أما صاحب العمل الذي يستخدم أقل من 50 عاملاً يلتزم بتوفير العناية الطبية والوقائية والعلاجية من خلال إخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية في الإسعافات الأولية لدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وأضاف أن النظام يُلزم صاحب العمل بتعيين الكوادر الطبية حسب درجة خطورة النشاط الاقتصادي الذي تتبع له المؤسسة وحجم العمالة لديها، بالإضافة إلى استحداث فئة المسعف الطبي المتخصص كأحد الكوادر الطبية التي من الممكن تعيينها في المؤسسة لغايات توفير العناية الطبية للعمال.
وبين أن النظام حدد المؤهلات المطلوب توفرها في كل من الطبيب والممرض والمسعف لغايات اعتماده من قبل الوزارة، كما حدد مهام مزاولو المهن الطبية والصحية في المؤسسة.
ولفت إلى أن النظام يُلزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الحالة الصحية لبعض فئات العمال على وجه الخصوص كالمرأة الحامل وذوي الإعاقة.
انطلاقاً من حرص وزارتي الداخلية والعمل على مصلحة أصحاب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام وضمن نهج التشاركية في العمل بما يصب في تحقيق المصلحة العامة فإن وزارتي الداخلية والعمل لتؤكدان على خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.
إن قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف (الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع الغرامات المترتبة على ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها(800) دينار عن كل عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة تسفير العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل.
وستقوم وزارة العمل بتحرير مخالفات وفقا للقانون بحق أصحاب العمل والأشخاص المخالفين الذين يشغلون عمال غير أردنيين لا يحملون تصاريح عمل أو أوذونات إقامة سارية المفعول أو تشغيلهم في غير المهن المصرح لهم بها أو يستخدمون بالعمل لدى صاحب عمل غير المصرح لهم بالعمل لديه.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تشغيل العمالة المخالفة يؤدي بالنتيجة إلى التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أن العمالة المخالفة غير حاصلة على الشهادات الصحية السنوية اللازمة قد تكون حاملة للأمراض المعدية والسارية الأمر الذي يشكل خطورة على المتعاملين معها، كما تؤثر سلبا على قطاع الأعمال بشكل عام، وهذه العمالة غير الأردنية المخالفة تزيد من الأعباء على البنية التحتية وتحويل العملة الصعبة إلى خارج المملكة، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وتؤكد كلا من وزارتي الداخلية والعمل بأن كافة الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف، وذلك تحقيقا للغايات المشار إليها آنفا.
وتجنبا للتبعات القانونية والصحية فعلى أصحاب العمل وأي شخص يُشغل أي عامل مخالف الإسراع بتجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة للعمالة المخالفة التي تعمل لديهم وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب
